إعادة تعريف تقييم الأداء في القطاع العام بدول مجلس التعاون الخليجي:
إعادة تعريف تقييم الأداء في القطاع العام بدول مجلس التعاون الخليجي: من المساءلة إلى الأثر
أكتوبر 2025
الملخص التنفيذي: التحول النوعي من المدخلات إلى النتائج
تخصص حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سنوياً مليارات الدولارات لبرامج تحول وطنية طموحة، تهدف إلى تنويع الاقتصادات والارتقاء بجودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها. ومع ذلك، يلوح في الأفق سؤال دائم حول هذه الاستثمارات الضخمة: هل تحقق النتائج المرجوة (outcomes)، أم أنها تكتفي بتوليد المخرجات (outputs)؟
لعقود طويلة، كان تقييم الأداء في القطاع العام في دول الخليج مجرد ممارسة للتدقيق المالي، أي التأكد من إنفاق الميزانيات وإتمام المشاريع. أما اليوم، فإننا نشهد تحولاً جذريًا في هذا النموذج، فبدفع من رؤى وطنية مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية قطر الوطنية 2030"، انتقل التركيز من "هل قمنا ببناء المدرسة؟" إلى "هل يكتسب الطلاب مهارات اقتصاد المستقبل؟".
يستعرض هذا المقال ملامح الانتقال من التقييم القائم على المساءلة إلى إدارة الأداء القائمة على الأثر. وبالاستناد إلى رؤى من بنوك التنمية العالمية وشركات الاستشارات الاستراتيجية، سنحلل كيف تعيد دول الخليج تعريف مفهوم النجاح. كما سنسلط الضوء على قصتي نجاح ملهمتين، واحدة في قطر والأخرى في المملكة العربية السعودية، توضحان كيف يمكن لأطر الأداء الصارمة أن تحول الرؤى الوطنية إلى واقع ملموس.
لقد تحول تقييم الأداء الحديث في القطاع العام بشكل كبير من الأنظمة الجامدة القائمة على الامتثال إلى أطر عمل موجهة نحو النتائج تعطي الأولوية لـ"القيمة العامة". لم يعد الهدف مجرد تتبع ساعات العمل أو المدخلات، بل قياس الأثر الملموس للسياسات على المواطنين. يهدف التقييم الحديث إلى ربط الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية الوطنية، مما يحول الموظفين الحكوميين من مجرد إداريين إلى محركين فاعلين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تاريخيًا، عانت الإدارة العامة في الشرق الأوسط من البيروقراطية، وركز النموذج التقليدي على المدخلات (الميزانية، الموظفين) والمخرجات (عدد الخدمات المقدمة). ورغم ضرورتها للمساءلة الأساسية، إلا أنها غالبًا ما تفشل في رصد القيمة الحقيقية المقدمة للمجتمع. الضرورة الحالية تكمن في تبني "إدارة الأداء القائمة على النتائج"، التي تحول العدسة نحو الأثر: التغييرات طويلة المدى في السلوك، أو الوضع الاقتصادي، أو الرفاهية الناتجة عن التدخل الحكومي.
وفقًا لدراسات حديثة حول أداء الحكومات المحلية، فإن الإدارة الفعالة تتطلب دمج مبادئ "الإدارة العامة الجديدة" (NPM) مع التركيز المستمر على رضا المواطنين (سوبريونو وآخرون 2025). باختصار، لم يعد كافيًا أن نكون مشغولين؛ بل يجب أن نكون فعّالين.
هندسة الأثر: كيف نقيس ما يهم حقًا؟
إطار التقييم القائم على المعايير
ولإحداث هذا التحول، يجب على الهيئات الحكومية تبني منهجيات تقييم دقيقة. يحدد البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) إطار "التقييم القائم على المعايير" الذي أصبح معيارًا ذهبيًا للتقييم السيادي، ويشمل أربعة أبعاد:
- الملاءمة (Relevance): توافق المشروع مع احتياجات المستفيدين والأولويات الاستراتيجية للدولة.
- الفعالية (Effectiveness): مدى تحقيق التدخل الحكومي لأهدافه عبر مؤشرات أداء واضحة.
- الكفاءة (Efficiency): استخدام الموارد بشكل محكم لتحقيق القيمة مقابل المال.
- الاستدامة (Sustainability): قدرة النتائج على الاستمرار بعد انتهاء المشروع.
تطبيق هذه المعايير يتطلب تحولاً ثقافيًا، حيث يجب أن تبدأ إدارة الأداء "من القمة". يشير البنك الدولي إلى أن التقييم يجب أن يُنظر إليه كأداة تعلم وتحسين، لا كأداة عقابية (شنيل وآخرون 2021).
الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)
توفر منهجية "الأهداف والنتائج الرئيسية" (OKRs) بديلًا قويًا لطرق التقييم التقليدية. فعلى عكس مؤشرات النشاط، تركز هذه المنهجية على الأثر القابل للقياس. المثال التقليدي يقيس عدد الطلبات المنجزة، فيما يقيس نموذج OKRs تقليل متوسط وقت انتظار الخدمة.
تعتمد هذه المنهجية على ما يسمى بـ"الخيط الذهبي" (Golden Thread)، الذي يربط بين الأهداف الوطنية وأهداف الإدارات ومهام الموظفين. تمنح OKRs الحكومات مرونة في تعديل السياسات بناءً على مراجعات ربع سنوية أو شهرية بدلًا من الانتظار السنوي.
قطر: قصة نجاح استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)
تقدم قطر مثالًا قويًا على تطور إدارة الأداء. فبينما ركزت استراتيجيتا التنمية الوطنيتان الأولى والثانية على البنية التحتية (الطرق، المترو، الملاعب)، جاء التحول في الاستراتيجية الثالثة نحو رأس المال البشري والكفاءة المؤسسية.
بات الهدف اليوم هو رقمنة 90% من الخدمات الحكومية وتحقيق معدلات رضا تتجاوز 85%. يمثل هذا التحول نقلة من قياس المدخلات والمخرجات إلى تقييم تجربة المستخدم وفعالية الخدمة.
السعودية: قصة نجاح "مدن"
تُعد "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" (مدن) نموذجًا متقدمًا لنضج إدارة الأداء. تبنت الهيئة نظامًا متكاملًا يوائم بين المشاريع الصناعية ورؤية 2030، ويتضمن:
- مواءمة استراتيجية مباشرة مع الأهداف الوطنية.
- الانتقال إلى لوحات مؤشرات رقمية للتقييم الفوري.
- دمج مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية.
أدى ذلك إلى تحسين تخصيص الموارد وتسريع اتخاذ القرار والمساهمة في نمو الناتج المحلي غير النفطي.
التحديات: فقر البيانات والمقاومة الثقافية
رغم التقدم الملحوظ، تعاني العديد من الجهات من غياب بيانات أساس دقيقة، مما يجعل قياس التقدم صعبًا (عدرا وزاكي، 2017). كما تواجه بعض المؤسسات مقاومة ثقافية للتقييم باعتباره أداة رقابية بدلًا من كونه أداة تطوير.
الخاتمة: الشراكة من أجل الأثر
يعرّف العصر الجديد في الخليج بثلاثة مبادئ رئيسية: المرونة، الاستدامة، والتركيز على النتائج. ولتنفيذ الاستراتيجيات بدقة وسد الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، تحتاج الحكومات إلى شركاء خبراء يفهمون السياق المحلي ويجلبون أفضل الممارسات العالمية.
تقف بدائل (Badael) في طليعة هذا التحول، من خلال تصميم أطر تقييم الأداء، وتطوير الاستراتيجيات، ودمج الاستدامة في العمليات لتوليد أثر قابل للقياس.
لمعرفة المزيد، يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني: badaelbs.com
المراجع
- عدرا، ف. وزاكي، س. (2017). وضع النتائج أولًا: كيفية تخطيط إدارة الأداء في القطاع العام في الشرق الأوسط. ستراتيجي آند برايس ووترهاوس كوبرز.
- مجموعة التعاون في التقييم (ECG). (2012). معايير الممارسات الجيدة لتقييم عمليات القطاع العام.
- البنك الإسلامي للتنمية (IsDB). (2021). إرشادات إعداد تقارير تقييم أداء المشاريع لعمليات القطاع العام. إدارة تقييم عمليات المجموعة.
- شنيل، س. ميهيس، د. سوبجاك، أ. وفان آكر، و. (2021). إدارة الأداء في الإدارة العامة: سبعة عوامل للنجاح. مجموعة البنك الدولي.
- سوبريونو، ب. سعيد، م. وينوتو، س. كاياساري، إ. ويدودو، ن. (2025). فعالية إدارة الأداء للحكومة المحلية: دراسة ببليومترية. مجلة Corporate Law & Governance Review.